تا پایان دسامبر سال ۲۰۲۵، شهروندان افغان حدود ۱۲ درصد از افرادی را تشکیل میدهند که با قایقهای کوچک به بریتانیا رسیدهاند. دولت بریتانیا اقدامات خود را علیه مهاجرت غیرقانونی و شبکههای جرمی که از این مسیر سود میبرند، تقویت میکند، در حالی که همچنان به تعهد خود برای فراهم کردن پناهندگی از طریق راههای امن و قانونی برای کسانی که واقعاً از جنگ و آزار فرار میکنند، پایبند است.
وزیر داخله بریتانیا گستردهترین اصلاحات دوران معاصر را علیه مهاجرت غیرقانونی اعلام کرده است. این تغییرات جدید انگیزههایی را که مردم را بهطور غیرقانونی به بریتانیا جذب میکند، از بین خواهد برد و اخراج کسانی را که حق ماندن در بریتانیا را ندارند، افزایش خواهد داد.
در ده سال گذشته، بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی و مجرمان خارجی از بریتانیا اخراج یا بازگردانده شدهاند. از زمان انتخابات سال ۲۰۲۴ تاکنون، نزدیک به ۶۰٬۰۰۰ نفر از بریتانیا اخراج یا بازگردانده شدهاند.
تلاشهای مشترک بریتانیا و فرانسه باعث شده است که از آغاز کار این دولت، بیش از ۴۰٬۰۰۰ تلاش برای عبور از کانال مانش متوقف شود. بر اساس یک توافق میان بریتانیا و فرانسه، افرادی که بهطور غیرقانونی با قایقهای کوچک وارد بریتانیا میشوند، اکنون با خطر بازداشت فوری و بازگرداندن مواجه هستند.
اقدامات سختگیرانه علیه کار غیرقانونی
اجرای قوانین علیه کار غیرقانونی در سراسر کشور افزایش یافته و اکنون بیش از هر زمان دیگری بازرسیها و بازداشتها انجام میشود. سال ۲۰۲۵ بالاترین سطح این فعالیتها را ثبت کرده است، با بیش از ۹٬۰۰۰ بازداشت و ۱۲٬۸۰۰ عملیات بازرسی در سراسر بریتانیا.
کار غیرقانونی باعث سوءاستفاده از افراد میشود و فعالیت کسبوکارهای قانونی را تضعیف میکند. کارفرمایانی که آگاهانه قانون را نقض میکنند، با جریمههایی تا ۶۰٬۰۰۰ پوند برای هر کارگر غیرقانونی و حتی خطر بسته شدن کسبوکار مواجه هستند.
اقدام علیه شبکههای جرمی که جان مردم را به خطر میاندازند
نهادهای اجرای قانون اکنون بیش از هر زمان دیگری صلاحیت دارند تا قاچاقبران انسان را شناسایی، مختل و از بین ببرند.
یک جرم جدید ایجاد شده که نشر هرگونه محتوای آنلاین را که مهاجرت غیرقانونی را ترویج میکند، غیرقانونی میسازد. این شامل محتوایی است که سفر با قایقهای کوچک یا اسناد جعلی مانند پاسپورت و ویزه را ارائه میدهد. نشر چنین محتوا حتی اگر قاچاق هنوز انجام نشده باشد نیز جرم محسوب میشود. این قانون در خارج از کشور نیز قابل تطبیق است و میتواند تا پنج سال زندان و جریمه نامحدود داشته باشد.
تغییرات در حمایت از پناهجویان
دولت بریتانیا تعهد قانونی خود را برای فراهم کردن مسکن و کمک مالی به پناهجویان پایان داده است. دولت متعهد است استفاده از هوتلها برای پناهجویان را متوقف کند و تنها اقامتگاههای ابتدایی مانند مراکز نظامی سابق را در اختیار آنان قرار دهد. کمکها تضمینشده نیست و فقط به کسانی داده میشود که واقعاً به آن نیاز دارند.
حمایت اساسی که به افرادی که بهطور غیرقانونی وارد میشوند داده میشود، موقتی و محدود خواهد بود، و زمانی که کشورشان امن تشخیص داده شود، بازگردانده خواهند شد. مهاجران غیرقانونی ممکن است تا ۳۰ سال نتوانند اقامت دایمی در بریتانیا دریافت کنند.
تعهدات بشردوستانه
گسترش راههای امن و قانونی بخشی مهم از استراتژی گسترده دولت است، اما این راهها زمانی ایجاد خواهد شد که کنترل مرزها دوباره تقویت شود تا سیستم عادلانه، قوی و پایدار باشد.
دولت از جوامع میخواهد که این پیام را به افرادی که ممکن است به مسیرهای خطرناک فکر کنند—چه در داخل بریتانیا و چه در خارج—برسانند. هر گفتوگو میتواند از سوءاستفاده افراد آسیبپذیر جلوگیری کند و حتی ممکن است جان کسی را نجات دهد.
برای معلومات بیشتر، لطفاً به gov.uk/immigrationfacts مراجعه کنید.
یادداشت: ارقام مربوط به دوره از جولای ۲۰۲۴ تا پایان جنوری ۲۰۲۶ میباشد.
