•د بریتانیا د حکومت د سرحدي امنیت قانون (Border Security Act) له مخې د نوې سختې جزايي مادې پر بنسټ د دوو کوچنیو کښتیو چلوونکو ته سزا ورکړل شوه.
•تر اوسه ۱۴ کسان په دې جرم تورن شوي دي، او دا قانون هغو قاچاقي ډلو ته مستقیم ګوزار ورکوي چې د مانش کانال (Channel) د اوښتو زمینه برابروي او د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي.
•دا سزاوې له فرانسې سره د یوې تاریخي نوې هوکړې وروسته ورکړل شوې چې موخه یې په ساحلونو کې د قانون پلي کولو اقدامات پیاوړي کول او د انسانانو قاچاقبران زندان ته لېږل دي.
حکومت د مانش کانال له لارې د ناقانونه اوښتو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي، ځکه چې د کوچنیو کښتیو دوه چلوونکي د حکومت د «په سمندر کې د ژوند د خطر سره مخ کولو» د نوي جرم له مخې لومړني کسان شول چې سزا ورته ورکول کېږي.
د افغانستان تبعه، ۳۲ کلن محمد تاجک، د جون په ۱۰مه د کانټربري کراون محکمې له خوا په دوه کاله بند محکوم شو.
د جنورۍ په ۱۷مه، تاجک یوه کوچنۍ کښتۍ چلوله چې ۷۵ کډوال یې د فرانسې له ساحل څخه د بریتانیا اوبو ته لېږدول. وروسته د سرحدي امنیت قوماندانۍ (Border Security Command) د بېړیو له خوا ونیول شوه. د کډوالۍ د پلي کولو (Immigration Enforcement) متخصصو افسرانو، چې په مانش کانال کې ځای پر ځای شوي وو، د ډرون او ویډیويي شواهدو په مرسته تاجک د کښتۍ د چلوونکي په توګه وپېژاند. وروسته تاجک هڅه وکړه چې خپلې نښې پټې کړي؛ هغه د انجن له ځایه لرې شو، چې له امله یې کښتۍ بې برېښنا شوه او په دایروي ډول سرګردانه روانه شوه، او د ۷۵ کسانو ژوند یې له جدي خطر سره مخ کړ.
بریتانیا ته له رسېدو وروسته، تاجک په یوه د پروسس مرکز کې وساتل شو او بله ورځ د کینټ پولیسو د کډوالۍ د پلي کولو ادارې په همکارۍ ونیوه. د مارچ په ۴مه هغه په سمندر کې د خلکو د ژوند د خطر سره مخ کولو او بریتانیا ته د معتبرې داخلې اجازې پرته د ننوتلو جرمونه ومنل.
تر اوسه ټولټال ۱۴ کسان د دې نوي جرم له مخې تورن شوي دي. دا قانون د جنورۍ په میاشت کې د حکومت د نوي سرحدي امنیت قانون له مخې نافذ شو او دا یو جزايي جرم ګرځوي چې د کوچنیو کښتیو د اوښتو پر مهال د نورو خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
د دې جرم اعظمي سزا تر شپږو کلونو پورې بند دی، او دا هغو ډلو ته مستقیم ګوزار ورکوي چې د مانش کانال د ناقانونه اوښتو اسانتیا برابروي او د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي.
د دې نوي جرم کارول د هغو قانون پلي کوونکو ادارو د هڅو دوام دی چې پکې د کډوالۍ د پلي کولو اداره، د سرحدي امنیت قومانداني، د پولیسو شریکان او د جرمونو ملي اداره (National Crime Agency) شامل دي، ترڅو د هغو ډلو پر ضد فشار زیات کړي چې د کوچنیو کښتیو د ناقانونه اوښتو تر شا ولاړې دي.
په دې لړ کې متخصص افسران د انګلیسي کانال له لارې د ناقانونه اوښتو څارنه کوي او د هوايي او ډرون ټکنالوژۍ په کارولو سره قوي شواهد راټولوي، ترڅو د کوچنیو کښتیو چلوونکي وپېژني او عدالت ته یې وسپاري.
دا اقدام د سرحدي امنیت قانون له نورو تدابیرو سره هم مل دی، چې د قانون پلي کوونکو ادارو ته واک ورکوي څو د ناقانونه کډوالو برېښنايي وسایل، لکه ګرځنده ټیلیفونونه او سیمکارتونه، د نیولو اړتیا پرته ضبط کړي، څو استخباراتي معلومات راټول او د انسانانو قاچاقبران تعقیب او ونیسي.
د کورنیو چارو وزیرې (Home Secretary) د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره د لسیزو تر ټولو ستر اصلاحات اعلان کړي دي، څو د بریتانیا په سرحدونو کې نظم بېرته ټینګ کړي او بریتانیا د ناقانونه کډوالو لپاره لږ جذابه کړي.
دا اصلاحات به حکومت ته اجازه ورکړي چې لا ډېر او لا چټک هغه کسان وباسي چې په ناقانونه ډول دلته اوسیږي، او همدارنګه د کوچنیو کښتیو له لارې د کډوالو د راتګ مخه له پیله ونیسي.
د کډوالۍ او تابعیت وزیر، مایک ټاپ (Mike Tapp)، وویل:
«دا حکومت د کوچنیو کښتیو د ډلو پر ضد مستقیم ګوزار کوي او د هغوی چلوونکي تعقیبوي او زندان ته یې لېږي.
موږ له ټولو شته وسیلو کار اخلو څو ډاډ ترلاسه کړو چې هغه ناوړه مجرمان چې ناقانونه کډوال زموږ ساحلونو ته راولي، د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د قاچاقي فعالیتونو د ګډوډولو اقدامات، لکه نیونې، محکومیتونه او ضبطونه، نږدې ۵۰ سلنه زیات شوي دي، او موږ به دلته ونه درېږو.»
د جنوب ختیځ او اروپا سیمې د CFI لوړپوړي افسر، سټیو بلیکوېل (Steve Blackwell)، وویل:
«هغه کسان چې دا نازکې او د سمندر د سفر لپاره نامناسبې کښتۍ چلوي، د کښتۍ پر سر د ټولو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي.
د ژوند د خطر سره مخ کولو جرم لا هم یو مهم وسیله ده چې د مسؤلو کسانو د عدالت پر وړاندې د راوستلو لپاره کارول کېږي. زما د ټیم د هڅو له برکته موږ دا خطرناک مجرمان زندان ته لېږلي دي، او موږ به خپلو نه ستړې کېدونکو هڅو ته دوام ورکړو څو د دې خطرناکو کانالي اوښتو تر شا چلوونکي او قاچاقبران وڅېړو، ونیسو او بنديان یې کړو.»
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د قاچاقي ډلو د فعالیتونو د ګډوډولو په برخه کې ریکارډ ماتونکی پرمختګ ښودلی دی. د ۲۰۲۶ کال د مارچ تر پای پورې په یو کال کې د قاچاقي فعالیتونو د ګډوډولو اقدامات، لکه نیونې، محکومیتونه او د ناقانونه نغدو پیسو او شتمنیو ضبط، نږدې ۵۰ سلنه زیات شوي دي.
د ۲۰۲۴ کال په جولای کې د سرحدي امنیت قوماندانۍ له جوړېدو راهیسې له ۶۶۰۰ څخه زیات د ګډوډولو عملیات ترسره شوي دي.
د حکومت له واک ته رسېدو راهیسې نږدې ۷۰ زره هغه کسان ایستل شوي دي چې په بریتانیا کې د اوسېدو قانوني حق نه لري.
