لندن: دولت بریتانیا بستهای از اصلاحات جدید را برای بازگرداندن کنترل بر نظام مهاجرت و پناهندگی این کشور اعلام کرده است. هدف از این اصلاحات، مقابله با مهاجرت غیرقانونی، تسریع بررسی پروندههای پناهندگی، افزایش اخراج افراد فاقد حق اقامت و کاهش فشار بر جوامع و مالیهدهندگان عنوان شده است.
لایحه جدید مهاجرت و پناهندگی که در ۳۰ جون ۲۰۲۶ به پارلمان ارائه شد، از سوی دولت به عنوان بزرگترین تغییر در نظام پناهندگی طی چند دهه اخیر توصیف شده است. دولت میگوید این اصلاحات ضمن حمایت از افرادی که واقعاً به حفاظت بینالمللی نیاز دارند، انگیزه سفرهای خطرناک و غیرقانونی به بریتانیا را نیز کاهش خواهد داد.
تسریع اخراج مهاجران غیرقانونی و تقویت اجرای قانون
دولت بریتانیا اعلام کرده است که اقدامات اجرایی خود را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی گسترش خواهد داد. بر اساس آمار رسمی، در ۲۱ ماه گذشته نزدیک به ۷۰ هزار مهاجر غیرقانونی و مجرم خارجی از بریتانیا اخراج شدهاند که نسبت به دوره مشابه قبلی ۴۱ درصد افزایش را نشان میدهد. از این میان، حدود ۱۰ هزار نفر مجرمان خارجی بودهاند.
وزارت داخله بریتانیا همچنین بودجه بخش اجرای قوانین مهاجرت را تا سال مالی ۲۰۲۸–۲۰۲۹ دو برابر خواهد کرد و شمار کارکنان این بخش را تا سالهای ۲۰۲۶–۲۰۲۷ نسبت به سال ۲۰۲۴، ۶۰ درصد افزایش میدهد. به گفته دولت، این اقدام زمینه اجرای هزاران عملیات بیشتر، از جمله بازرسی، بازداشت و اخراج افراد فاقد حق اقامت را فراهم خواهد کرد.
بررسی سریعتر پروندههای پناهندگی
دولت میگوید سرعت بررسی پروندههای پناهندگی اکنون چهار برابر بیشتر از دوره حکومت پیشین شده است. در نتیجه، شمار افرادی که در انتظار تصمیم اولیه قرار دارند، از ۱۷۵ هزار پرونده در جون ۲۰۲۳، ۷۲ درصد کاهش یافته و نسبت به سال گذشته نیز ۵۵ درصد کمتر شده است.
بر اساس اصلاحات جدید، افراد بزرگسال که درخواست پناهندگی آنها پذیرفته میشود، به جای دریافت اقامت حفاظتی دایمی، حمایت موقت دریافت خواهند کرد. وضعیت حفاظتی آنان هر ۳۰ ماه یکبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
کاهش استفاده از هتلهای محل اسکان پناهجویان
دولت بریتانیا اعلام کرده است که استفاده از هتلها برای اسکان پناهجویان را کاهش داده و به جای آن از مراکز بزرگتر، سادهتر و مناسبتر استفاده خواهد کرد.
در همین راستا، ۲۰ هتل دیگر در سراسر بریتانیا تعطیل خواهند شد؛ پیش از این نیز در ماه اپریل ۱۱ هتل بسته شده بود. دولت میگوید در اوج استفاده از این هتلها در دوره حکومت قبلی، هزینه آن روزانه به حدود ۹ میلیون پوند برای مالیهدهندگان میرسید.
همچنین برنامههایی برای استفاده از برخی پایگاههای سابق وزارت دفاع به عنوان محل اسکان پناهجویان در حال اجرا است.
اقدامات سختگیرانه علیه کار غیرقانونی
از اول اکتوبر ۲۰۲۶، کارفرمایانی که در بخشهایی مانند خدمات تحویل غذا، ساختمانسازی و سایر مشاغل انعطافپذیر، افراد فاقد حق قانونی کار را استخدام کنند، با مجازاتهای شدیدتری روبهرو خواهند شد.
بر اساس مقررات جدید، کارفرمایانی که بررسیهای لازم درباره حق کار کارکنان را انجام ندهند، ممکن است با موارد زیر مواجه شوند:
– جریمه تا ۶۰ هزار پوند برای هر کارگر؛
– محرومیت مدیران از مدیریت شرکت؛
– و یا حداکثر پنج سال زندان.
دولت میگوید این اقدامات راههای سوءاستفاده از نظام کاری را مسدود کرده و انگیزه مهاجرت و اشتغال غیرقانونی را کاهش خواهد داد.
گسترش ظرفیت مراکز بازداشت مهاجران
دولت بریتانیا همچنین از افزایش ظرفیت مراکز بازداشت مهاجران خبر داده است.
ظرفیت مراکز بازداشت هاسلار (Haslar) و کمپسفیلد (Campsfield) از ۲۹۰ تخت به حدود ۱۰۰۰ تخت افزایش خواهد یافت که در مجموع ظرفیت بازداشت مهاجران را ۴۰ درصد بیشتر میکند.
به گفته دولت، این اقدام امکان اخراج هزاران مجرم خارجی و پناهجویانی را که درخواست آنان رد شده است، در سالهای آینده فراهم خواهد کرد.
رویکرد «قاطع اما عادلانه»
دولت بریتانیا تأکید کرده است که این اصلاحات بر پایه یک رویکرد «قاطع اما عادلانه» طراحی شده است؛ به این معنا که از افرادی که واقعاً به پناه و حمایت بینالمللی نیاز دارند، حمایت خواهد شد، اما در عین حال نظام مهاجرت کشور منظم، عادلانه و پایدار باقی خواهد ماند.
به گفته دولت، این بسته اصلاحی با تسریع روند تصمیمگیری، تقویت اجرای قانون، مقابله با اشتغال غیرقانونی و اصلاح روند اسکان و رسیدگی به پروندهها، به کاهش فشا
