• دو هدایتکننده قایقهای کوچک بر اساس جرم جدید و سختگیرانهای که در چارچوب قانون امنیت مرزی دولت بریتانیا معرفی شده است، محکوم شدند.
• تاکنون ۱۴ نفر تحت این جرم متهم شدهاند؛ جرمی که ضربه مستقیمی به باندهای قاچاق انسان وارد میکند که عبور از کانال مانش را تسهیل کرده و جان افراد را به خطر میاندازند.
• این احکام پس از توافق تاریخی جدید با فرانسه صادر شده است؛ توافقی که هدف آن تقویت اقدامات نیروهای اجرای قانون در سواحل و زندانی کردن قاچاقبران انسان است.
دولت بریتانیا تلاشهای خود را برای مقابله با عبورهای غیرقانونی از کانال مانش تشدید کرده است؛ زیرا دو هدایتکننده قایقهای کوچک به نخستین افرادی تبدیل شدهاند که تحت جرم جدید «به خطر انداختن جان افراد در دریا» محکوم میشوند.
محمد تاجک، تبعه ۳۲ ساله افغانستان، در تاریخ ۱۰ جون از سوی محکمه عالی کنتربری به دو سال حبس محکوم شد.
در ۱۷ جنوری، تاجک یک قایق کوچک حامل ۷۵ مهاجر را از سواحل فرانسه به آبهای بریتانیا هدایت کرد که بعداً توسط شناورهای فرماندهی امنیت مرزی متوقف شد. پس از آنکه افسران متخصص اداره اجرای قوانین مهاجرت، مستقر در کانال مانش، با استفاده از تصاویر پهپاد و شواهد ویدیویی او را بهعنوان هدایتکننده قایق شناسایی کردند، تاجک تلاش نمود ردپای خود را پنهان کند. او محل کنترل موتور را ترک کرد که در نتیجه قایق قدرت خود را از دست داد و بهصورت سرگردان در آب به دور خود چرخید؛ اقدامی که جان ۷۵ نفر را در معرض خطر جدی قرار داد.
پس از رسیدن به بریتانیا، تاجک در یک مرکز پذیرش و بررسی نگهداری شد و روز بعد توسط پولیس کنت، با همکاری اداره اجرای قوانین مهاجرت، بازداشت گردید. وی در تاریخ ۴ مارچ به جرم به خطر انداختن جان افراد در دریا و ورود به بریتانیا بدون مجوز معتبر ورود اعتراف کرد.
در مجموع، تاکنون ۱۴ نفر بر اساس این جرم جدید متهم شدهاند. این جرم که از ماه جنوری و در چارچوب قانون جدید امنیت مرزی دولت اجرایی شد، به خطر انداختن جان دیگران در جریان عبور با قایقهای کوچک را یک جرم جنایی محسوب میکند.
مجازات این جرم میتواند تا شش سال حبس باشد و ضربه مستقیمی به باندهایی وارد میکند که عبورهای غیرقانونی از کانال مانش را سازماندهی کرده و جان افراد را به خطر میاندازند.
استفاده از این جرم جدید در ادامه تلاشهای نهادهای اجرای قانون، از جمله اداره اجرای قوانین مهاجرت، فرماندهی امنیت مرزی، نیروهای پولیس و اداره ملی مبارزه با جرایم سازمانیافته، برای افزایش فشار بر باندهای مسئول عبورهای غیرقانونی با قایقهای کوچک صورت میگیرد.
این اقدامات شامل فعالیت افسران متخصص برای ردیابی عبورهای غیرقانونی در کانال مانش و استفاده از فناوریهای هوایی و پهپادی برای جمعآوری شواهد قوی، شناسایی هدایتکنندگان قایقها و سپردن آنان به عدالت است.
این اقدامات در کنار سایر تدابیر مندرج در قانون جدید امنیت مرزی قرار دارد که به نهادهای اجرای قانون اختیار میدهد بدون نیاز به بازداشت فوری مهاجران غیرقانونی، وسایل الکترونیکی آنان مانند تلفنهای همراه و سیمکارتها را ضبط کنند تا اطلاعات لازم برای شناسایی و بازداشت قاچاقبران انسان جمعآوری شود.
وزیر داخله بریتانیا بزرگترین اصلاحات چند دهه اخیر را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی اعلام کرده است؛ اصلاحاتی که هدف آن برقراری نظم در مرزهای بریتانیا و کاهش جذابیت این کشور برای مهاجران غیرقانونی است.
این اصلاحات به دولت اجازه خواهد داد تا افراد بیشتری را که بهصورت غیرقانونی در بریتانیا حضور دارند، با سرعت بیشتری اخراج کند و همچنین از انجام عبورهای غیرقانونی با قایقهای کوچک جلوگیری نماید.
مایک تپ، وزیر مهاجرت و شهروندی، گفت:
«این دولت با شناسایی و زندانی کردن هدایتکنندگان قایقهای کوچک، ضربه مستقیمی به باندهای قاچاق وارد میکند.
ما از تمامی ابزارهای در اختیار خود استفاده میکنیم تا اطمینان حاصل شود که مجرمان بیرحمی که مهاجران غیرقانونی را به سواحل ما میآورند، در برابر عدالت پاسخگو باشند. اقدامات اخلال در فعالیتهای قاچاق، از جمله بازداشتها، محکومیتها و ضبط اموال، تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است و ما به اینجا بسنده نخواهیم کرد.»
استیو بلکول، افسر ارشد CFI برای منطقه جنوب شرق و اروپا، گفت:
«افرادی که این شناورهای ضعیف و نامناسب برای دریانوردی را هدایت میکنند، جان تمام سرنشینان را به خطر میاندازند.
جرم به خطر انداختن جان افراد همچنان یکی از ابزارهای حیاتی برای پاسخگو ساختن عاملان این اقدامات است. به لطف تلاشهای تیم من، این مجرمان خطرناک روانه زندان شدهاند و ما به تلاشهای بیوقفه خود برای تحقیق، بازداشت و دستگیری هدایتکنندگان و قاچاقبران مسئول این عبورهای خطرناک از کانال مانش ادامه خواهیم داد.»
این تحولات در حالی صورت میگیرد که دولت بریتانیا به نرخ بیسابقهای در اخلال فعالیت باندهای قاچاق دست یافته است. تا پایان مارچ ۲۰۲۶، تعداد اقدامات اخلال در فعالیتهای قاچاق، از جمله بازداشتها، محکومیتها و ضبط پول نقد و داراییهای مجرمانه، نسبت به سال قبل تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است.
از زمان تأسیس فرماندهی امنیت مرزی در جولای ۲۰۲۴، بیش از ۶٬۶۰۰ اقدام اخلالی علیه شبکههای قاچاق انجام شده است.
از زمان روی کار آمدن دولت کنونی، نزدیک به ۷۰ هزار نفر حق قانونی اقامت در بریتانیا را نداشتند، از این کشور اخراج شده اند.
